المحاكم

وزارة العدل > العربية > المحاكم

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيَّده الله ـ، فقد صدر نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ.
و بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.

خدمة متاحة للمستفيدين في حال رفع دعوى قضائية حيث يقوم المستفيد بتعبئة بيانات اسم المدعي والمدعى عليه والمحامي وموضوع الدعوى وأسانيد الطلبات ومن ثم الضغط على زر الإرسال ليحصل المستفيد على رقم طلب من أجل المتابعة

خدمة متاحة للمستفيدين تيسر من إتمام القضايا اللإنهائية كالإثباتات والاذونات وحصر الورثة وغيرها . حيث يقوم المستفيد بتعبئة البيانات الخاصة بنموذج القضية اللإنهائية وطباعة رقم الطلب الذي يتم تقديمة للمحكمة المعنية لانهاء إجراءها

هذه المؤشرات تتيح للمستفيدين معرفة أعداد ونسب القضايا التي ترد إلى المحاكم بجميع أنواعها في فترة زمنية معينة يمكن من خلالها مقارنة وقياس أداء المحاكم السنوي والشهري واليومي ، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفاعلية يسهل من خلالها عمل المقارنات واكتشاف التباين ونسب التزايد في القضايا بجميع أنواعها داخل المحاكم.

هذه المؤشرات تتيح للمستفيدين مقارنة أعداد و نسب تفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية داخل المحاكم، وتعكس هذه المؤشرات واقع تفصايل القضايا الإنهائية والحقوقية اليومي والشهري في المحاكم مما يسهّـل تحليلها ومقارنتها ببعضها البعض ، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفاعلية يسهل فهمها والتعامل معها.

هذه المؤشرات تتيح للمستفيدين مقارنة أعداد و نسب تفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام محدد كما يمكن من خلالها تحليل أي قضية إنهائية أو حقوقية و مقارنة نسب نموها في جميع مناطق ومدن المملكة ، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفاعلية تسهّـل عملية التحليل والمقارنة .