لتصفح البوابة بالشكل الأنسب, يرجى ترقية المتصفح إلى أحد المتصفحات التالية
ألوان الموقع
  • #
  • #
www.moj.gov.sa

مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني

مبادرات الوزارة المعتمدة:

استراتيجية تواصل تهدف إلى خلق الوعي الإيجابي بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها وأحكامها الشرعية وبيان إيجابياتها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، واستخدام مختلف سبل وقنوات التواصل لتفعيل هذه الحملة وتغيير الرأي العام المحلي والعالمي في المنظومة العدلية السعودية، وإرساء الوعي العدلي العام للمجتمع السعودي بمختلف فئاته، ودعم آليات وأدوات سبل جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.إبراز مميزات وأعمال القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية
الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتاب العدل. في مختلف المناطق لتسهيل الخدمات العدلية وتوفيرها للمستفيدين في غير وقت العمل الحكومي.إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق
الترخيص للقطاع الخاص للقيام ببعض اعمال التنفيذ عبر الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ
إتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية. وفي المرحلة اللاحقة، استخدام نظام سداد لإتمام دفع المستحقات المالية الأخرى المتعلقة بوزارة العدل كرخص المحامين وغيرها.السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام
توفير جميع أوجه الدعم لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وذلك لرفع جودة الخدمات وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي
تطوير الإجراءات واللوائح والأنظمة ذات العلاقة المباشرة بالتصنيف العالمي للوزارة فيما يخص إنفاذ العقود من البنك الدولي.رفع تصنيف المملكة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود
أرشفة ورقمنة كافة الصكوك العقارية (مثل الضبوط والسجلات والوثائق العقارية الأخرى) الورقية من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير كافة الإجراءات والنماذج التشغيلية المتعلقة بها.رقمنة أرشيف الثروة العقارية
التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مروراً بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ.نظام إدارة القضايا المتكامل

تحوي المبادرة على المكونات التالية:

·     التعديلات التنظيمية لإجراءات المصالحة وقواعدها.

·     تطوير مراكز الصلح داخل المحاكم وكتابات العدل.

·     تطوير مراكز الصلح ودعمها، بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

·     بناء النماذج التشغيلية ونماذج العمل، بناء على دراسات مقارنة عالمية، ومواصفات معيارية، متسقة مع الاحتياجات المجتمعية المختلفة.

·     التوسع في تغطية مجالات المصالحة لتشمل مجالات مختلفة سواء الأسرية أو المالية أو العمالية وغيرها.

·     تطوير الإجراءات والتعديلات النظامية والمنظومة التقنية للمصالحة، بما في ذلك إدارة مراكز الصلح، ومراقبتها، وبناء القواعد المعرفية، وتوثيق التجارب والخبرات.

·     بناء نماذج الحوكمة لمكاتب الصلح (سواء الداخلية أو التابعة للقطاع غير الربحي، أو القطاع الخاص) وما تشمله الحوكمة من إجراءات لإدارة المصلحين ومراكز الصلح والترخيص لهم والرقابة على أعمالهم.

تفعيل منظومة مكاتب المصالحة
تطوير الإجراءات للحد من تدفق القضايا وتخفيف الأعباء الإدارية على الدوائر القضائية وموظفيها مما يسهم في تقليل المواعيد وزيادة  الانتاج وتحقيق العدالة الناجزة. والتي ستؤدي بمشيئة الله إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، وتقليل طول وكلفة الأعباء الإدارية على القضاة، وتقوية إجراءات التبليغ وتوحيد إجراءات قيد الدعاوى، مما يؤدي للتعجيل في النظر في القضايا المحالة للمحاكم، وزيادة رضا المستفيدين.الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم
مبادرة تهدف إلى دراسة البنية التحتية المعلوماتية لتحديد كيفية استثمار البيانات المتوفرة لدى الوزارة في تطوير خدمات نوعية لمختلف الجهات المستفيدة والمتعاملة مع وزارة العدل. تتيح المبادرة البحث عن البيانات (مثل البيانات العقارية، وبيانات الوكالات، والمعلومات القضائية من الدعاوى وطلبات التنفيذ كمعلومات ائتمانية وغيرها) عبر مجموعة متنوعة من الأدوات.استغلال البنية التحتية المعلوماتية

تحوي هذه المبادرة على المكونات التالية:

·          مراكز الخدمة: وهي مقرات مهيأة بشكل عصري لتقديم خدمات عدلية متنوعة خارج مباني الوزارة، تعمل لساعات ممتدة ومتأخرة.

·          مركز اتصال موحد لتقديم الخدمات: يتيح المركز الإجابة عن الأسئلة التي يحتاجها المستفيد دون تكبد عناء زيارة مراكز الخدمة أو مقرات الوزارة.

إنشاء مراكز الخدمة العدلية

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات التوثيقية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة.

تمثل المبادرة تحولًا عميقًا في طريقة تقديم خدمات كتابات العدل للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.

سوف تخصص الوزارة مجموعة من كتاب العدل تزودهم بكافة التجهيزات وتوفر لهم وسائل النقل المناسبة وتطور مجموعة من الأنظمة التقنية لإدارة الطلبات ومتابعة العمليات. كما سترتبط هذه الأنظمة إلكترونيًا بـ:

·          وزارة الداخلية للتحقق من البيانات والعمر.

·          وزارة الصحة للتحقق من بيانات المنومين.

·          وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقق من بيانات ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لنزلاء دور الملاحظة.

كتابات العدل المتنقلة​

آخر تعديل : 5 رجب 1439 هــ
Last Modified : 5 رجب 1439
عدد القراءات Visitors (371)