حرصاً من وزارة العدل على بيانات المستخدمين ومعلوماتهم فإنها تلتزم بالمحافظة على سرية وخصوصية هذه البيانات واستخدامها للوصول إلى المستوى المأمول في تقديم الخدمة اللازمة،

وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويعد استخدام موقع وزارة العدل والمنصات التابعة لها موافقةً ضمنيةً من المستخدم على سياسة الخصوصية.

من يقوم بجمع بيانات المستخدمين؟

• يضع موقع وزارة العدل سرية معلومات المستخدمين والزوار على رأس قائمة الأولويات. وتبذل الوزارة كل جهودها لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكل المستفيدين، وتعتبر سياسة الخصوصية الموضحة أدناه جزءاً من شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني للوزارة.
• يجب على زوار الموقع والمستفيدين من الخدمات الاطلاع بشكل مستمر على شروط ومبادئ الخصوصية وسرية المعلومات عند وجود أي تحديثات عليها.
• وزارة العدل غير مسئولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام موقع الوزارة.
• إذا اتبعت رابطًا يؤدي إلى خدمة مقدمة من وزارة العدل، فستكون هذه الجهة:

• هي المتحكم في البيانات.
• مسؤولة عن معالجة أي بيانات تشاركها معهم.
• مسؤولة عن نشر وإدارة إشعار الخصوصية الخاص بهم مع تفاصيل حول كيفية الاتصال بهم.
  
  
  الغرض من جمع البيانات الشخصية:
  
  يتم جمع البيانات الشخصية من أجل متابعة أي استفسارات أو اقتراحات أو شكاوى تقدم من قبل المستخدم، ونقوم بجمع البيانات للأغراض التالية:

• السماح بالوصول إلى الخدمات الحكومية وإجراءات المعاملات.
• إجراءات التحسينات العامة.
• التزويد بالمعلومات حول الخدمات المحلية.
• مراقبة استخدام الموقع لتحديد التهديدات الأمنية.
• إرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني في حال التفعيل والاشتراك من المستخدمين.
• جمع التعليقات لتحسين الخدمات، على سبيل المثال: خاصية تقييم المحتوى وتقييم الخدمة.
• الرد على أي تعليقات تردنا من المستخدم/ المستفيد.
    
  
  مُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها:

• الأسئلة أو الاستفسارات أو الملاحظات، بما في ذلك عنوان بريدك الإلكتروني عندما تقوم بالاستفسار أو طلب معلومات حول خدمة محددة أو في حالة قيامك بإعطاء معلومات إضافية مستخدمًا أياً من وسائل الاتصال مع الوزارة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، مثل طلب الاستفسار على موقعنا، فإننا سنقوم باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني للرد على استفساراتك، كما أنه من الممكن حفظ عنوان بريدك ورسالتك وإجابتنا عليها لأغراض مراقبة الجودة.
• عنوان بريدك الإلكتروني وتفضيلات الاشتراك عند التسجيل في تنبيهات البريد الإلكتروني الخاصة بنا.
• عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بك، وتفاصيل عن إصدار متصفح الويب الذي استخدمته.
• معلومات عن كيفية استخدامك للموقع، باستخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
  
  
  مصادر وطرق جمع البيانات الشخصية:
  
  تقوم وزارة العدل بجمع البيانات الشخصية من خلال المصادر التالية:

1. من المستخدمين مباشرة، وذلك من خلال البيانات التي يتم التسجيل بها على الموقع الالكتروني.
2.  ملفات تعريف الارتباط (Cookies) (بطريقة غير مباشرة، يتم تسجيل البيانات عند زيارة الموقع)
3.  طرف آخر يتصرف كنائب نظامي عن صاحب البيانات الشخصية (تطبق في الحالات ذات العلاقة حسب نظام حماية البيانات الشخصية بالمملكة)
   
   
   تخزين البيانات الشخصية وإتلافها:
   
   يتم تخزين البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية في خوادم مركز المعلومات الوطني، وهذه الخوادم محمية بأفضل التقنيات بما يتوافق مع سياسات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمعايير الدولية وذلك لضمان عدم الدخول غير المصرح والحد من المخاطر السيبرانية، وسيتم بعد ذلك إتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض منها بطريقة آمنة لا يمكن من خلالها الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى حسب سياسات مركز المعلومات الوطني.
   
   
   وسيلة حفظها:

• تستخدم وزارة العدل أدوات لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقع الوزارة يتضمن هذا عناوين IP للبيانات مجهولة المصدر قبل استخدامها لمعالجة التحليلات.
• عدم قيام وزارة العدل بتخزين معلوماتك الشخصية، على سبيل المثال اسمك أو عنوانك) فلن يتم التعرف عليك من خلال معلومات التحليلات، ولن يتم جمع معلومات التحليلات مع مجموعات البيانات الأخرى بطريقة تحدد هويتك.
• تجمع البيانات لأغراض الرقابة والجودة فقط ونراقب باستمرار ضوابط حماية البيانات لدينا للتأكد من فعاليتها واكتشاف أي نقاط ضعف.
  
  
  كيفية معالجتها:
  
  تعالج المعلومات مجهولة المصدر فيما يتعلق بـ:

• الصفحات التي تزورها على موقع الوزارة.
• مدة تصفحك للموقع الإلكتروني للوزارة.
•  كيفية وصولك للموقع.
• ما تنقر عليه أثناء زيارتك للموقع.
  
   
  حقوق صاحب البيانات الشخصية:

• الحق في العلم: يحق لصاحب البيانات الشخصية معرفة طرق جمعنا لبياناته والأساس النظامي لجمعها ومعالجتها، وكيفية معالجتها وحفظها وإتلافها ومع من ستتم مشاركتها.
• الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب نسخة من بياناته الشخصية، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني، وسيتم تزويده بها خلال (سبعة أيام عمل)، عن طريق البريد الإلكتروني.
• الحق في تصحيح البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب تصحيح بياناته الشخصية التي يرى أنها غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير مكتملة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني، وستتم مراجعتها وتحديثها خلال [سبعة أيام عمل]، وسيتم إشعار صاحب البيانات الشخصية بذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
• الحق في إتلاف البيانات الشخصية: يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب إتلاف بياناته الشخصية في ظروف معينة ما لم يكن هناك نص نظامي يحدد مدة معينة للاحتفاظ أو متطلبات تعاقدية.
• الحق في الرجوع عن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية: يمكن لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة على معالجة بياناته الشخصية – في أي وقت– ما لم تكن هناك أغراض مشروعة تتطلب عكس ذلك.
  
    
  كيفية ممارسة هذه الحقوق:
  
  يضع موقع وزارة العدل سرية معلومات المستخدمين للأنظمة المختلفة والزوار على رأس قائمة الأولويات. وتبذل الوزارة كل جهودها لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكل المستخدمين.

• يجب على المستفيدين من خدمات الوزارة وزوار الموقع الاطلاع بشكل مستمر على شروط ومبادئ الخصوصية وسرية المعلومات عند وجود أي تحديثات عليها.
•  تلتزم الوزارة بعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية إلا إذا اخترت طواعية الكشف عنها، ولا يتم استخدام هذه المعلومات لغرض آخر غير ما تم جمع المعلومات لأجله.
• لصاحب البيانات الشخصية الحق في الرجوع عن موافقته على مشاركة بياناته متى ما رغب بذلك.
• إذا قمت باستخدام تطبيق مباشر وقمت بإرسال بريد إلكتروني ببياناتك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فذلك يعني موافقتك التامة على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل الجهات المعنية، مع احتفاظنا بالحق بكل الأوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة عند الضرورة
• إنك مسئول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خلال هذا الموقع.
  
  
  توصيات للمساعدة على حماية البيانات الشخصية:

• عدم اعطاء المعلومات السرية المرتبطة بوزارة العدل عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت لأي شخص أو جهة غير تابعة رسمياً لوزارة العدل.
• استخدم متصفح آمن عند قيامك بإنجاز المعاملات عبر الإنترنت مع إغلاق التطبيقات غير المستخدمة على الشبكة، وتأكد من أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على الدوام.
• في حالة وجود أية استفسارات حول مبادئ الخصوصية، يمكن التواصل مع مكتب إدارة البيانات والخصوصية في الوزارة.
• للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
• هذا الموقع قد يحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقًا لحماية المعلومات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسئولين عن محتويات وطرق وخصوصيات هذه المواقع الأخرى، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
  
   
  مشاركة البيانات الشخصية:

• وفقاً لسياسة مشاركة البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية، لن نشارك بياناتك الشخصية مع الجهات غير الحكومية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها القيام بأداء خدمات حكومية محددة، أو بعد الحصول على موافقتك للقيام بذلك.
• قد نشارك بياناتك الشخصية الضرورية مع جهات حكومية لأغراض محددة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات، أو خصوصية الأفراد، أو سلامة البيئة، ويستثنى من ذلك البيانات والجهات المستثناة بأوامر سامية.
• عند مشاركة بياناتك الشخصية، يتم الحرص على مشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة؛ وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة، قد نتخذ خطوات إضافية لضمان حماية بياناتك من خلال توقيع اتفاقية لمشاركة البيانات بين الوزارة والجهات الأخرى؛ وفقاً لشروط وأحكام محددة متوافقة مع مبادئ مشاركة البيانات.
• تعزيز مشاركة البيانات الرئيسية التي تنتجها وزارة العدل وذلك لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة داخل المملكة أو خارجها للحصول على البيانات من مصادرها الصحيحة والحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها. وفي حال تم طلب البيانات من غير مصدرها الأساسي، فعلى الجهة – المطلوب منها مشاركة هذه البيانات – أخذ موافقة الجهة الرئيسية – مصدر البيانات – قبل مشاركتها مع الجهة الطالبة.
• أن تكون جميع الأطراف المشاركة في عملية مشاركة البيانات مسؤولة مسؤولية مشتركة عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقاً للأغراض المحددة، وضمان تطبيق الضوابط الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية مشاركة البيانات، والأنظمة والتشريعات والسياسات ذات العلاقة.
  
• أن تقوم جميع الأطراف المشاركة في مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ووفقاً لما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
• تطبيق الممارسات الأخلاقية أثناء عملية مشاركة البيانات لضمان استخدامها في إطار من العدالة والنزاهة والأمانة والاحترام، وعدم الاكتفاء بالالتزام بسياسات أمن المعلومات أو الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة.
   
  
  ممارسة حقوق صاحب البيانات الشخصية:
  
  ف حال كان لديك سؤال حول سياسة الخصوصية أو تعتقد أن بياناك الشخصية قد اسيء استخدامها أو التعامل معها يسعدنا تواصلك معنا من خلال البريد الكتروني:
  dmpo@moj.gov.sa
  
   
  التشريعات ذات الصلة:​

• سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصدار عن (سدايا ): (المبادىء الرئيسية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية ، المبادىء الرئيسية والقواعد العامة لمشاركة البيانات)اضغط هنا
• نظام التعاملات الالكترونيةاضغط هنا
• نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةاضغط هنا
• الضوابط الأساسية للأمن السيبرانياضغط هنا





آخر تحديث على سياسة الخصوصية: 18/05/2025​