مركز ناجز

ويخدم المركز المستفيدين الراغبين في خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وطلبات الإنهاءات والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، إضافة إلى خدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بإشراف الهيئة السعودية للمحامين.

ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين محققاً أهداف وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030.

وتُقدم الخدمات من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، بالتعاون مع شركة علم من القطاع الخاص، وتعمل على تيسير خدمات المستفيدين، ومن أبرزها في قطاع القضاء، تحرير وتدقيق وإحالة صحائف الدعاوى إضافة إلى طلب التماس إعادة النظر من داخل المركز، لجميع المحاكم على مستوى مدينة الرياض، وفي قطاع التوثيق، الإفراغ العقاري وتوثيق عقود الشركات وسداد الإقرارات المالية، وفي قطاع التنفيذ رفع طلبات التنفيذ ومتابعتها، بالإضافة إلى قسم مخصص للخدمة الذاتية، يوفر خدمات التوجيه والإرشاد للمستفيدين بالمجان.

للوصول إلى مقر المركز اضغط هنا

المزاد الإلكتروني

منصة تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً دون الحاجة للحضور تيسيراً عليهم، بدءاً من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقاً لتشمل جميع مدن المملكة.

وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

ويعزز المزاد الإلكتروني مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.

للوصول لخدمات منصة المزاد الالكتروني اضغط هنا

 الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ

منصة نافذ

-        إنفاذ السندات التنفيذية: وتشمل:

( مراكز خدمات التنفيذ الشاملة - أعمال التسوية والصلح - تتبع الأموال - تبليغ الأوراق القضائية - الخزن القضائي والحراسة القضائية - تهيئة الأماكن المناسبة لتنفيذ أحكام الحضانة).

للوصول لخدمات منصة نافذ اضغط هنا

إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق

تطبيق وموقع الموثق

-        يتيح للأفراد والمؤسسات والشركات:

(إصدار الوكالات وفسخها - توثيق عقود الشركات - توثيق الافراغات العقارية برسوم مالية) في مقابل تسهيل الخدمات العدلية وتوفيرها للمستفيدين في أي وقت سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجها، بما يرفع جودة خدمات التوثيق المقدمة ويقلل من المخاطر على الوزارة، ويرفع كفاءة الإنفاق والترشيد، وتتولى الوزارة الشؤون الرقابية على أعمال الموثقين، لضمان استمرار المستوى الأمثل من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

للوصول لموقع الموثق اضغط هنا

تفعيل منظومة المصالحة «تراضي»:

توسعت وزارة العدل في أعمال المصالحة كونها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى وسرعة إنجازها، ولتعزيز هذه القيمة الإنسانية وفق التوجيه الرباني (والصلح خير) تأتي هذه المبادرة لملء الفجوة عبر صناعة رؤية تحولية وآليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية، وقواعد ع​مل فاعلة ونماذج أعمال متميزة، لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة مع التوسع في المدن والمحافظات الرئيسية بما في ذلك تطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلبات الأساسية لمراكز المصالحة لتحقيق أهدافها، وأنشئت مكاتب المصالحة في المحاكم لتسوية المنازعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين في القضايا التي يجوز فيها الصلح ويحددها النظام، ودُعمت بالشراكة مع القطاع غير الربحي. 

للوصول الى منصة تراضي اضغط هنا

مراكز الحضانة والزيارة والرؤية «شمل»

تهيء مبادرة "شمل" بالتعاون مع القطاع غير الربحي مراكز لرؤية الطفل وزيارته ونقل الحضانة في أماكن متخصصة تراعي حقوق الطفل وخصوصية الأسرة ضمن بيئة ملائمة للعائلة عوضاً عن المحاكم ومراكز الشرط، إضافة إلى تقديمها الدعم الاجتماعي والنفسي للوالدين والأطفال عبر كوادر مؤهلة.

​

الجهات الحكومية

​

اتفاقية بين وزارة العدل و الهيئة العامة للعقار

تهدف الاتفاقية إلى أتمتة التعاملات بين الطرفين وبناء المؤشرات العقارية، وتسهيل تبادل البيانات بين الطرفين.

اتفاقية بين وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية تبادل البيانات بين الطرفين من ناحية الاستعلام عن الصكوك الوقفية، وعن حالة الوقف، كما تهدف إلى بحث تطوير إجراءات الأوقاف إلكترونياً

مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الموراد البشرية والتنمية الاجتماعية

تستهدف المذكرة إلى الحد من ممارسات العنف الأسري بوجه عام والعنف الموجه ضد الطفل على وجه الخصوص.والتعاون في مجال الفعاليات والأنشطة التوعوية ومجال تبادل المعلومات ومجال التدريب، ومجال الدراسات العلمية .

مذكرة تعاون بين وزارة العدل و المركز السعودي للتحكيم العقاري

تهدف المذكرة إلى الربط الإلكتروني لتسهيل العمل بين الجهتين، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين الطرفين، وإقامة دورات تدريبية متخصصة في وساطة المنازعات العقارية

مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة

تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل البيانات بين الجانبين، من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تيسر وتسرع تبادل البيانات إلكترونياً.

مذكرة تعاون بين وزارة العدل وبنك التنمية الاجتماعية

تهدف المذكرة إلى تسهيل المراسلات بين الجهتين، من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات إلكترونياً.

اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الصحة

تهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية تبادل البيانات ورقمنتها بين الجانبين.

مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

تهدف المذكرة إلى تحقيق المصالح المشتركة في المهام العقارية؛ بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية.

اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

تهدف الاتفاقية إلى اعتماد نموذج حوكمة إجراءات إثبات الهوية العقارية، والربط الإلكتروني للمهام ذات الصلة بين الوزارتين.

مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل

تهدف المذكرة إلى تعزيز آليات عمل إنفاذ عقود إيجار المركبات المسجلة؛ لتكون بشكل إلكتروني وتصبح في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

مذكرة تعاون بين وزارة العدل ومركز الدراسات والبحوث القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تهدف المذكرة إلى العمل على تطوير مشاريع مستقبلية في مجال الاستشارات والخدمات القانونية.

اتفاقية تبادل معلومات بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني

تهدف الاتفاقية إلى التحقق والاستعلام وتحديث بيانات المواطينين والمقيمين والمنشآت, والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى الطرفين .

مذكرة تعاون بين وزارة العدل وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تقديم الدارسات العلمية المتخصصة، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة في مجال العمل الاجتماعي ، وتتضمن (تبادل الخبرات - مجال التدريب والتطوير - تبادل البحوث)

اتفاقية بين وزارة العدل والمركز السعودي للأعمال

تهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات بين الطرفين وتحديد الأدوار والمسؤوليات من أجل توفير خدمات سلسلة وسريعة للمستثمر عبر المراحل المختلفة لرحلة الاستثمار.

اتفاقية بين وزارة العدل والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

تهدف الاتفاقية إلى تحديد المعايير القياسية لتشغيل خدمة النفاذ الوطني الموحد " Identity and Authentication Mangement (IAM) " مع رصد ومراقبة جودة مستوى الخدمة المقدمة.

مذكرة تعاون بين وزارة العدل ومؤسسة البريد السعودي - سبل

تهدف الاتفاقية إلى توفير الخدمات البريدية وتبادل المعلومات وتقديم الخدمات الإلكترونية.