خصوصيتك تهمنا

نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية فقط لتشغيل هذه المنصة والخدمات المرتبطة بها وذلك لضمان سهولة الوصول وتجربة أفضل أثناء تصفحك، ولمعرفة المزيد يرجى قراءة سياسة الخصوصية

استراتيجية التحول الوطني لوزارة العدل

رؤية المملكة 2030

"هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذ​جاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

للاطلاع على رؤية المملكة العربية السعودية 2030

حول الرؤية 2030

السعوديّةُ .. العمقُ العربيُّ والإسلامي..

قوةٌ استثماريةٌ رائدة .. ومحورُ ربط القارات الثلاث

لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ - 2030م) فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.

تعتمد رؤيتنا على ثلاثة محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.

وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد.

ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمسائلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.

للمزيد عن: رؤية السعودية 2030

برنامج التحول الوطني 2020

يهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية 2030» واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، من خلال دعم المرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيرة التنسيق والعمل والتخطيط المشترك، عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو نقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم الأداء.

الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل

اهتمت وزارة العدل في رحلتها نحو التحول الوطني 2020 بتحقيق الهدف الاستراتيجي:

تعزيز قيم العدالة والشفافية

الركائز الاستراتيجية للوزارة



توضح الركائز الاستراتيجية (أهداف المستوى الثالث "تعزيز قيم العدالة والشفافية") حيث تم بنائها اعتماداً على أفضل الممارسات والمعايير القياسية لتحقيق قيم العدالة والشفافية، والتي تُعنى بتعزيز قيم العدالة من خلال رفع فعالية تطبيق الأطر القانونية وجودة الإجراءات والعمليات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة التشغيلية وتنمية رأس المال بشري للمنظومة العدلية، وترسيخ قيم شفافية العدالة في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات عبر تعزيز آليات الإفصاح والوضوح.

1.1.3 تعزيز قيم العدالة والشفافية
الهدف
الاستراتيجي
الركيزة الأولى
 
 
1.1.3.1 الارتقاء بجودة الخدمات العدلية
1.1.3.2 تحقيق العدالة الناجزة
 
 
الركيزة الثانية



الهدف الاستراتيجي

1.1.3 ( تعزيز قيم العدالة والشفافية )

قائمة المنقولات ومدة الإعلان وحالته وتاريخه وإمكانية التقديم
وصف الهدف تعزيز قيم العدالة والشفافية في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات والخدمات العدلية بكافة أنواعها، ورفع فعالية تطبيق الأطر القانونية ومأسسة العدالة عبر التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" لإنجاح العدالة القضائية والتنفيذية، مما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية التي حثت على إعطاء كل ذي حق حقه بعدل وإنصاف وعلى الإفصاح والوضوح في التعاملات بما يحقق المصلحة العامة.
طموحنا 2030 تعزيز قيم العدالة والشفافية والارتقاء بالبيئة العدلية ودعم العملية القضائية، لتحقيق العدالة الناجزة وضمان تقديم خدمات عدلية متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات المستفيدين وترفع ثقتهم في مستوى العدالة والشفافية.
خصائص الهدف
  • الالتزام بقيم العدالة في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات
  • الالتزام بقيم الشفافية في إجراءات وعمليات التقاضي وفض النزاعات
  • تفعيل دور العدالة الوقائية لحماية حقوق الأفراد والمنشآت
  • موثوقية الخدمات​ الحكومية وسهولة الحصول عليها
  • تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد

عدد مؤشرات الهدف الاستراتيجي
4

عدد الركائز
2

عدد مؤشرات الركائز
4

تم العمل على مجموعة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والتي تهدف الى عكس الإنجاز على مستوى الركائز

1.1.3 تعزيز قيم العدالة والشفافية
الهدف
الاستراتيجي
الركيزة 1
 
 
1.1.3.1 الارتقاء بجودة الخدمات العدلية
نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية
نسبة خدمات الوزارة المقدمة إلكترونياً
1.1.3.2 تحقيق العدالة الناجزة
 
 
الركيزة 2
مؤشر كفاءة حل النزاعات
مؤشر كفاءة العدالة الوقائية
مؤشر الامتثال لمعايير الشفافية العدلية
مؤشر الجودة القضائية



​
​
​
آخر تعديل : 29 جمادى الأولى 1448