لتصفح البوابة بالشكل الأنسب, يرجى ترقية المتصفح إلى أحد المتصفحات التالية
ألوان الموقع
  • #
  • #
www.moj.gov.sa

التحول الوطني للوزارة

​​
  •  رؤية المملكة 2030:

"هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 

حول الرؤية ٢٠٣٠

 السعوديّةُ .. العمقُ العربيُّ والإسلامي..

قوةٌ استثماريةٌ رائدة .. ومحورُ ربط القارات الثلاث

لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ - 2030م) فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.

تعتمد رؤيتنا على ثلاثة محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.

وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد.

ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمسائلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.

للمزيد عن رؤية السعودية 2030: http://vision2030.gov.sa/ar

  •  برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠:

يهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية2030» واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، من خلال دعم المرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيرة التنسيق والعمل والتخطيط المشترك، عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو نقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخـاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييما لأداء.  

  •   الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل:
الهدف الاستراتيجي​وصف الهدفالمبادرات
تعزيز العدالة الناجزةتعزيز العدالة الناجزة، وتحقيق السرعة والكفاءة التشغيلية دون الإخلال بجودة الحكم القضائي، وخفض فترة التنفيذ

أ- إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ.

ب- السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام.

ج- توفير مراكز أحكام الحضانة والرؤية بالتعاون مع القطاع الثالث.

تعزيز الأمن العقارييعنى الهدف بتعزيز الأمن العقاري بحيث يرتقي لمستوى أعلى من الكفاءة لخدمة القطاع العقاري في المملكة وتوفير البنية التحتية الداعمة لنمو هذا القطاع الرئيسي لاقتصاد المملكة وزيادة الأمن داخل القطاع العقاري عن طريق تفعيل التسجيل العيني للعقار وحفظ الثروة العقارية.

أ- تعديل التنظيم الخاص بالتسجيل العيني للعقار.

ب- رقمنه أرشيف الثروة العقارية.

تحسين أداء التوثيق العدلييسعى الهدف إلى تحسين أداء التوثيق العدلي وتطوير أعماله بحيث ترتقي للمستويات المرجوة من الدقة والكفاءة وتطوير نظام توثيق قضائي قوي في المملكة يرخص فيه للقطاع الخاص القيام ببعض أعمال التوثيق

أ- إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق.

ب- كتابات العدل المتنقلة.

تنمية الأصول العدلية القضائيةيُعنى هذا الهدف بتنمية الأصول العدلية القضائية من خلال إنشاء المباني والمرافق العدلية واستغلال البنية التحتية المعلوماتية المتاحة لدى الوزارة، والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية القضائية وتعني برفع مستوى الخدمات العدلية القضائية من خلال تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظفين.أ- استغلال البنية التحتية المعلوماتية.
رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياًيسعى الهدف الى رفع تصنيف المملكة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود لمنظومة العدل السعودي وإبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية، والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية، ورفع تصنيف المملكة عالميا مثل التصنيف في مؤشر إنفاذ العقود وتفعيل الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية، ورفع مستوى الوعي بالحقوق القانونية والعمليات القضائية لدى المجتمع السعودي.

أ- إبراز مميزات وأعمال القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية.

ب- رفع تصنيف المملكة عالمياً.

الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكميُعنى الهدف بأخذ التدابير اللازمة للحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم وإيجاد نظم بديلة للتقاضي، والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الرضا عن الخدمات العدلية القضائية وكذلك التفعيل والاستفادة من الأنظمة البديلة للقضاء للحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم من دون نزع حقوق المستفيد وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية القضائية من خلال تخفيف التدفق على القضاة.أ- تفعيل منظومة مكاتب المصالحة.
رفع مستوى الخدمات العدلية والتمييز المؤسسيهذا الهدف يُعنى برفع مستوى الخدمات العدلية القضائية وتحقيق التميز المؤسسي في المنظومة العدلية والارتقاء بمستوى الخدمات العدلية القضائية المقدمة لتواكب المعايير والمستجدات العالمية، وبالتالي الارتقاء لتطلعات الأفراد والشركات في المملكة من خلال تطبيق مختلف معايير التميز المؤسسي ضمن المنظومة العدلية.

أ- إنشاء مراكز الخدمات العدلية.

ب- نظام إدارة القضايا المتكامل.

ج- الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم.

 ​

آخر تعديل : 10 رجب 1439 هــ
Last Modified : 10 رجب 1439
عدد القراءات Visitors (1383)