ألوان الموقع
  • #
  • #
www.moj.gov.sa

التحول الوطني للوزارة

​​
  •  رؤية المملكة 2030:

"هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 

حول الرؤية ٢٠٣٠

 السعوديّةُ .. العمقُ العربيُّ والإسلامي..

قوةٌ استثماريةٌ رائدة .. ومحورُ ربط القارات الثلاث

لقد حبانا الله في المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّننا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجناه عند بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام (1452هـ - 2030م) فمكانتنا في العالم الإسلامي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته. فيما سيمكّننا موقعنا الاستراتيجي من أن نكون محوراً لربط القارات الثلاث.

تعتمد رؤيتنا على ثلاثة محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.

وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد.

ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمسائلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.

للمزيد عن رؤية السعودية 2030: http://vision2030.gov.sa/ar

  •  برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠:

يهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية2030» واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، من خلال دعم المرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيرة التنسيق والعمل والتخطيط المشترك، عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، والدفع نحو نقل الخبرات بين الجهات العامة، وإشراك القطاعين الخـاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييما لأداء.  

  •   الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل:​

الركيزةوصفها
رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدليةوفقا للدراسات الدولية التي تعمل على تقييم كفاءة الأنظمة العدلية في أوروبا وأمريكا الشمالية ومن أجل رفع كفاءة وأداء وجودة هذه الأنظمة، فإن ذلك يتطلب تطوير وتحسين الإجراءات القضائية وتقليل عبء الأعمال الإدارية على القضاة والمساهمة في حد تدفق الدعاوي للمحاكم
تحسين تجربة المستفيدتعتبر نسبة رضا المستفيدين أحد أهم المؤشرات التي تقاس عليها جودة الأنظمة العدلية ولكي يتم تحقيق النسبة المستهدفة لهذا المؤشر فإن ذلك يتطلب مراجعة رحلة تجربة المستفيد وتحسينها من خلال توظيف التقنية وتأسيس مراكز خدمية تسعى للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وتطوير آلية التعاون والتعامل مع الجهات المرتبطة بالقطاع العدلي ( جميع المبادرات التي تم تحديدها لها أثر مباشر على هذا المرتكز ولكن سوف نقوم بتحديد نسب التأثير لكل مبادرة ومن ثم استبعاد المبادرات ذات الأثر بنسبة تقل عن 10% حتى تتضح قائمة المبادرات ذات التأثير الأكبر)       
تأهيل وتطوير الكوادر العدليةوفقا للدراسات المعيارية يعد تأهيل وتطوير الكوادر العدلية أحد أهم البرامج التي تسعى منظومات العدل الدولية لتحسينها باعتبارها أحد أهم الركائز المساهمة في رفع كفاءة القطاع العدلي وإدارة منظومة العمل بكفاءة عالية وزيادة إنتاجية الكادر العدلي
دعم برامج التحول الرقميوفقا لما هو معمول به في الدول الرائدة عالميا في القطاع العدلي فإن دعم برامج التحول الرقمي  بالإضافة إلى أتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية والتنفيذية يعد من أهم الجوانب التي تسعى من خلالها هذه النظم إلى رفع جودة الخدمات العدلية المقدمة لمواطنيها
تعزيز قضاء التنفيذ ومنظومة التوثيق والأمن العقارييعد التسجيل العقاري أحد أهم الجوانب التي تقاس عليها كفاءة الأنظمة الحكومية من قبل البنك الدولي حيث يدخل هذا الجانب ضمن تسهيل ممارسة الأعمال، كما أن تعزيز قضاء التنفيذ ومنظومة التوثيق يعتبر من العوامل الجاذبة لقطاع الأعمال من ناحية المدة الزمنية والتكلفة
تطوير المحاكم التجارية وضم هيئات ولجان النزاع المختلفةيعتبر تطوير المحاكم التجارية والعمالية ومحاكم الاستئناف أحد أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود ومتوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا التجارية

آخر تعديل : 12 ذو القعدة 1439 هــ
Last Modified : 12 ذو القعدة 1439
عدد القراءات Visitors (45)