تهدف المبادرة إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نموذج تشغيلي (تقنية، وبشرية، وإجرائية) ، تتيح للسجين الحصول على الخدمات العدلية بما يشمل الخدمات القضائية والتوثيقية و خدمات التنفيذ بيسر وسهولة، من خلال منظومة توفر الحلول الالكترونية و الكوادر العدلية اللازمة للتواجد في السجون بشكل دائم لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على الخدمات العدلية اللازمة لتيسير امورهم مثل المحاكمه عن بعد، الاتصال المرئي وتسريع الاجراءات عبر اصدار دليل اجرائي لحفظ لحقوقهم منذ لحظة توقيفهم الى نفاذ الحكم عملا بالأمر الملكي (رقم12298 03/03/ 1442) ، حيث ستعالج المبادرة التحدي المتمثل بعدم قدرة السجين من الحصول على الخدمات العدلية قبل وبعد الجلسات القضائية وبعد اصدار الاحكام وضعف الحلول التكاملية مع القطاعات الأخرى لتوفير آلية تسهل من إجراءات الإفراج من خلال قواعد ومعايير موضوعية ومعتمدة.

المساجين ومنسوبي امن السجون والادارات ذات العلاقة

ستساهم المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي "" تعزيز قيم العدالة والشفافية - 1.1.3 "" من خلال اثرها المباشر في مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بحيث يتم تحسين تجربة المستفيد من خلال توفير الخدمات العدلية النوعية في قضاء الموضوع والتنفيذ والتوثيق بما يتناسب مع احتياجاتهم ويضمن لهم حقوق المساواة والعدالة والانصاف.

- حفظ حقوق المساجين من خلال اتاحة الخدمات العدلية للسجناء الكترونيا وتقديم الدعم اللازم لهم في مواقع السجون

- استشعار السجناء وذويهم لقيم العدالة من خلال اتاحة هذه الخدمات بيسر وسهولة.

- تقليص الاعباء الادارية والتكاليف المالية على ادارة السجون والقوى الأمنية

- نموذج العمل التشغيلي للوحدات العدلية في السجون ( تقنية - بشرية - إجرائية )

- الدليل الاجرائي الخاص بمنظومة خدمات عدلية للسجناء

- حزمة خدمات الكترونية عدلية مفعلة للسجناء