لتصفح البوابة بالشكل الأنسب, يرجى ترقية المتصفح إلى أحد المتصفحات التالية
ألوان الموقع
  • #
  • #
www.moj.gov.sa

محاكم الدرجة الأولى

توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى:

لما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها، قسٌم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم اختصاص كل محكمة من هذه المحاكم. ويعرف هذا النوع بالاختصاص النوعي.

ونظرًا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات. وهذا ما يعرف بالاختصاص المكاني.

وقد بين نظام المرافعات الشرعية اختصاص (المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية) والإجراءات المتبعة أمامها، بينما بين نظام الإجراءات الجزائية اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها.

​أنواع محاكم الدرجة الأولى:

المحاكم العامة

اختصاصها:

  تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

·     الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

·     إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

·     الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظات أو المراكز التي ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

تشكيلها:

  تتألف الدوائر في المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

وتؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى – ودائرة للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ودوائر للدعاوى الجزئية.

 

المحاكم الجزائية

اختصاصها:

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في:

·         جميع القضايا الجزائية.

·         جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

تشكيلها:

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة للقصاص والحدود والقضايا التعزيرية.

 

محاكم الأحوال الشخصية

اختصاصها:

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

- الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

- الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

تشكيلها:

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

 

المحاكم والدوائر التجارية

اختصاصها:

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

·    جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

·    الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

·    المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

·    جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

·    دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

·    المنازعات التجارية الأخرى.

تشكيلها:

تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

آخر تعديل : 5 رجب 1439 هــ
Last Modified : 5 رجب 1439
عدد القراءات Visitors (481)