تسجيل الدخول
البحث
EN تغيير اللغة
  • اعدادات الرؤية
تطبيقات الجوال منصة ناجز

تاريخ الوزارة

​نبذة مختصرة عن القضاء في المملكة


أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - اهتماماً كبيراً بما يحفظ للناس حقوقهم، وبذلت في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين الكثير من الجهود والإمكانيات، وأنشأت العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كافة الاختصاصات؛ المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية، وأتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بكافة درجاتها، وروعي توزيع المحاكم في أنحاء المملكة؛ ليتسنى للجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عناء.

وقد وضع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ 24 / 7 / 1344 هـ ( الموافق 7 / 2 / 1926م )؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، وأما نجد وملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن, في كل مدينة قاض ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته وما حولها من القرى، وفي تاريخ 21 / 2 / 1346هـ ( الموافق 20 / 8 / 1927م ) صدر مرسوم ملكي كريم يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات:

  1. محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية)
  2. محاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة.
  3. هيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام )، وتضمن المرسوم اختصاص تلك المحاكم.

والى جانب هذه المحاكم يوجد نوع من المحاكم المتخصصة، وهو المجلس التجاري، والمختص بنظر القضايا الناشئة بين التجار والقضايا التجارية والبحرية. وفي عام 1375هـ ( الموافق1955م ) تم تأسيس رئاستين لدوائر القضاء على النحو الآتي: رئاسة القضاة في المنطقة الغربية، وتتبعها المنطقة الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، ويندرج تحتها هيئة التدقيقات القضائية، ويتبعها مجموعة من المحاكم ودوائر كتاب العدل.


ورئاسة القضاة في المنطقة الوسطى، ويتبعها المنطقة الشرقية، وحائل وتوابعها، ويتبعها مجموعة من المحاكم وكتابات العدل .ثم تم توحيدها في رئاسة قضاة واحدة مقرها الرياض لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء، وذلك بتاريخ 18 / 10 / 1379هـ ( الموافق 15 / 4 / 1960 م ) وبهذا أصبحت رئاسة القضاء في المنطقة الغربية فرعاً لها، وفي سنة 1381هـ ( الموافق 1961م ) جرى تشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم في العاصمة الرياض، وفتح فرع لهذه المحكمة في مكة المكرمة.

وفي عام 1382هـ صدر الأمر الكريم بإنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وقد باشرت الوزارة أعمالها ومهامها في عام 1390هـ.


وفي أواخر العام 1389هـ ( الموافق 1970 م ) شكلت هيئة قضائية عرفت باسم الهيئة القضائية العليا وقد تزامنت مع مباشرة وزارة العدل لأعمالها سنة 1390هـ ( الموافق 1970م ) وكانت هذه الهيئة نواة لتأسيس مجلس القضاء الأعلى الذي تم تأسيسه في عام 1395هـ ( الموافق1975 ) وفقاً لنظام القضاء وقد جرى تشكيل المجلس على هيئتين (هيئة دائمة وهيئة عامة)، وقد تضمن نظام القضاء الصادر عام 1395هـ في مادته الخامسة ترتيب درجات المحاكم إلى:

  1. مجلس القضاء الأعلى.
  2. محكمة التمييز.
  3. المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية.

وفي عام 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ وقد جاء النظام بإضافات نوعية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز القضائي، واستحدث النظام المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.​


وزراء العدل

وزير العدل الحالي​


معالي الشيخ د/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني ( من تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ حتى الآن )

وليد الصمعاني

من سيرته:

  • حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قسم (السياسة الشرعية) بالمعهد العالي للقضاء.
  • عمل قاضياً في ديوان المظالم.
  • في 1 / 9 / 1434هـ كلف مستشاراً بديوان سمو ولي العهد.
  • في 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل.
  • عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف.
  • رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.​


وزراء العدل السابقين​


1. معالي الشيخ / محمد بن علي بن محمد الحركان ( من تاريخ 21 / 7 / 1390 هـ حتى 1395 هـ )

محمد الحركان

من سيرته:

  • تولى قضاء العلا.
  • ثم قاضياً في محكمة جدة.
  • ثم رئيساً لمحكمة جدة.
  • صدر الأمر الملكي رقم 1/105 في 21 / 7 / 1390 هـ بتعيينه وزيراً للعدل.
  • عين أميناً لرابطة العالم الإسلامي.
  • توفي - رحمه الله - بتاريخ 9 / 9 / 1403 هـ.​

2. معالي الشيخ / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( من تاريخ عام 1395هـ إلى عام 1407هـ.ـ )

ابراهيم ال الشيخ

من سيرته:

  • نائباً للمفتي، ثم رئيساً للإفتاء.
  • عضواً في هيئة كبار العلماء.
  • في عام 1395هـ عين وزيراً للعدل.
  • كلف برئاسة مجلس القضاء الأعلى.
  • رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى.
  • توفي – رحمه الله – في عام 1427هـ.

3. معالي الشيخ د/ محمد بن إبراهيم بن عثمان بن جبير (من تاريخ 1407هـ إلى 19 /  3 / 1413 ه )

محمد بن جبير

من سيرته:

  • عين ملازماً قضائياً في محكمة مكة المكرمة.
  • ثم قاضياً في المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة.
  • رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى.
  • عضو في هيئة كبار العلماء.
  • كلف برئاسة ديوان المظالم.
  • وفي 19 / 3 / 1413هـ عين رئيساً لمجلس الشورى.
  • توفي – رحمه الله – في 10 /  12 / 1422هـ.

4. معالي الشيخ د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (من تاريخ 19 / 3 / 1413 هـ إلى 19 / 2 / 1430هـ )

عبدالله ال الشيخ

من سيرته:

  • عين معيداً بكلية الشريعة بالرياض ثم محاضراً فيها.
  • في عام 1407هـ حصل على درجة الدكتوراه وعين أستاذاً في كلية الشريعة.
  • في 19 / 3 / 1413هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل.
  • في 19 / 2 / 1430هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى ولا يزال.
  • عضو هيئة كبار العلماء.​

5. معالي الشيخ د/ محمد بن عبدالكريم العيسى (من تاريخ 19 / 2 / 1430هـ إلى 8 / 4 / 1436هـ.)

محمدالعيسى

من سيرته:

  • عمل باحثاً علمياً في أمانة هيئة كبار العلماء.
  • نائباً لرئيس ديوان المظالم.
  • في 19 / 2 / 1430هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل.
  • كلف برئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
  • عضو هيئة كبار العلماء.
  • أمين عام رابطة العالم الإسلامي ولا يزال.​​


آخر تعديل : 29 ربيع الأول 1446

سياسة الخصوصية شروط الاستخدام خريطة الموقع جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©2024