الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة

  • عن الإدارة:

    أولت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية المأذون الشرعي عناية كبيرة وذلك إيمانًا منها بأهمية وجوده في المجتمع، ومن هنا تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تعنى بهذا الجانب.

    النشأة:

    بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ القاضي بتعديل المادة (69) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وبناءً على ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة المشار إليها ونصها: "يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقاً لما يضعه من ضوابط وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية". فقد تم إنشاء الإدارة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (1245) وتاريخ 25/2/1424هـ القاضي بإنشاء إدارة عامة باسم (الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة).

    الهدف العام:

    ضبط إجراءات الحصول على رخص مأذوني عقود الأنكحة واستخدام الوسائل الحديثة وتطبيق اللوائح الجديدة في منح الرخص ومتابعة المأذونين.

    الارتباط التنظيمي:

    ترتبط الإدارة إداريًّا بوكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.

    مهام الإدارة:

    1.  استقبال طلبات منح الرخص ورفعها للجنة دراسة الطلبات والرفع بتوصيتها للجنة البت في طلبات الحصول على الترخيص.

    2.  قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة والإشراف على أعمالهم ومتابعتها.

    3.   حفظ ملفات جميع المأذونين في المملكة، وأرشفتها في مكان مركزي واحد.

    4.  التحقيق في المخالفات التي يقع فيها المأذون ورفعها للجنة للنظر فيها، ومن ثم إصدار العقوبة اللازمة لذلك.

    أهداف الإدارة:

    1.  تطوير أداء المأذونين والرفع من كفاءتهم وتسهيل مهمة المأذون الشرعي، وإعداد الأدلة الإجرائية المنظمة لعمل المأذون.

    2.  ضبط إجراءات الحصول على رخصة مأذوني عقود الأنكحة، وأتمتة جميع إجراءات طلبات منح الرخص وتجديدها وإعادة إصدارها.

    3.   إشراف ورقابة الإدارة على إجراءات توثيق العقود، ومتابعة المأذونين والتحقيق في مخالفاتهم.

    4.  أتمتة إجراءات عقود الأنكحة من العقد لحين صدور الوثيقة.

    5.  توحيد إجراءات العقود إلكترونيًا بما يضمن سلامة الإجراء قبل توثيقه.

    أقسام الإدارة:

    تنقسم الإدارة إلى أربع أقسام هي:

    1.  قسم الرخص.

    2.  قسم الدراسات والتطوير.

    3.   قسم الرقابة.

    4.  قسم الحفظ.








    آخر تعديل : 19 ربيع الثاني 1443
    عدد القراءات (-)