1- إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة.

2- من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة ، و منحها التسهيلات اللازمة.

3- لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

4- نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث و التركات و خصوصاً العقارات.

5- سكوت المرأة عن المطالبة بحقها بالميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.

6- تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها ، و لمن كان لها أولياء و لكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج.

7- تحريم العضل و هو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها و نكاح الشغار و هو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، و منع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.

8- التحجير و إجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه و منعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز و محرم شرعاً.

9- التحجير من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن و أخذ الكفالة.

10- عودة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.

11- تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير و الأحوال الشخصية جبراً و لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة).

12- إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية و الحضانة و النفقة و الزيارة و من عضلها أولياؤها ، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.

13- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.

14- لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

15- التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها: أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغيرة ، أو تسليمه حضانة.

16- يحق للمرأة في المسائل الزوجية و الحضانة و النفقة و العضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها ، و يلزم المدعى عليه بالحضور للمحكمة.

17- لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها، أن تكون الوكالة لمحرم.

18- يصدر القضاة أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ و ذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.

19- تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أوفقده ، و حتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم ، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.

20- إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها و شروطها فيه.